ارجاع موضوع مصادیق مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری به کمیسیون اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۹۴۱۹
خبرگزاری آریا - نایب رئیس مجلس از ارجاع ماده مربوط به مصادیق مالیات برعایدی سرمایه ای اشخاص غیرتجاری در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی به کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عبدالرضا مصری در نشست علنی امروز (سه شنبه 10 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به ماده 12 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی درباره مصادیق مالیات بر عایدی سرمایه ای که توسط اشخاص غیرتجاری انتقال داده شود، گفت: با توجه به ابهامات مطرح در این ماده و موافقت نمایندگان با اخطار علیرضا سلیمی، ماده مذکور باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا ضمن استماع توضیحات نمایندگان، ابهامات مرتفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است در جریان بررسی این ماده سید کاظم دلخوش اباتری پیشنهاد حذف کل را مطرح کرد و صدیف بدری در موافقت با پیشنهاد این نماینده گفت با تغییراتی که در این طرح صورت گرفته از اهداف اصلی آن فاصله گرفتیم و ابهامات بسیاری در نحوه محاسبه مالیات، اعمال تورم سالانه و یا استهلاک سرمایه اشخاص غیرتجاری روبرو هستیم.
محمدتقی نقدعلی نیز در مخالفت با حذف کل تاکید داشت که این طرح به دنبال مقابله با سوداگری، بورس بازی و سرازیر شدن نقدینگی به بازار است و سرمایه داران که به دنبال سوداگری هستند باید مالیات پرداخت کنند.
در ادامه مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به ابهامات نمایندگان گفت: ما در ماده 13 این طرح به معافیت های مالیاتی مصادیق مطرح در ماده 12 پرداختیم، بنابراین ابهامی در این خصوص وجود ندارد، به طور مثال به تعداد افراد بالای 18 سال هر عضو خانواده می تواند یک خودرو و یک مسکن داشته باشد یا از 200 گرم طلا برخوردار باشد، بنابراین نیاز مصرفی افراد معاف از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. این طرح به نوعی نوشته شده تا یک قانون بازدارنده داشته باشیم و این ماده قلب این قانون خواهد بود.
در نهایت نمایندگان با 110 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر با اخطار علیرضا سلیمی به استناد اصل 110 و اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند تا ابهامات این ماده مرتفع شود.
در ماده ماده 12 ارجاع شده به کمیسیون آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده(4) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
«ماده4- کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال داراییهای زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
1- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛
2- انواع وسایل نقلیه مشمول مقررات مربوط به شمارهگذاری؛
3- انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛
4- انواع ارز؛
تبصره 1- انتقال داراییهای موضوع بند(1) و (2) این ماده در صورت پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، حسب مورد از پرداخت «مالیات نقلوانتقال موضوع ماده(59) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(30) قانون مالیات بر ارزش افزوده» معاف هستند، این حکم در رابطه با انتقال داراییهای مذکور از طریق تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه جاری نمیباشد.
تبصره 2- انتقال داراییهای موضوع بندهای (1) و (2) این ماده که با استفاده از تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل انجام گیرد، چنانچه «عین» یا «حق واگذاری» حسب مورد در اختیار وکیل یا وکلای بعدی وکالتنامه بلاعزل قرار گیرد و ثمن معامله یا عوض آن حسب مورد به موکل اصلی یا موکلین بعدی (تنفیذکننده) وکالتنامه بلاعزل پرداخت شود، عایدی سرمایه حاصل از انتقال مذکور، براساس «صورتحساب الکترونیکی تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» موضوع بند (چ) ماده (16 مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود و موکل اصلی یا موکلین بعدی (تنفیذکننده) وکالتنامه بلاعزل با رعایت تبصره (1) این ماده، مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند.
آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره 3- اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی صرفاً نسبت به درآمد حاصل از فعالیتهای شغلی، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشند و در مورد سایر معاملات داراییهای موضوع این ماده که خارج از فعالیتهای شغلی آنها است، پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری برای اخذ مالیات موضوع این فصل، اشخاص مذکور صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (93) این قانون نمیشوند.
تبصره 4- اخذ مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیرتجاری مشروط به استقرار کارپوشههای غیرتجاری سامانه مؤدیان با رعایت مفاد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست.
تبصره 5- در صورتی که درآمد یا وجوه دریافتی ناشی از فروش داراییهای موضوع بندهای(3) و (4) این ماده به اشخاص موضوع بندهای (3) و (4) جزء (ج) ماده (16مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد، درآمد یا وجوه دریافتی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و در غیر این صورت کل درآمد یا وجوه دریافتی فوق با رعایت مفاد فصل ششم قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده(124) این قانون میشوند.»/
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه مشمول مالیات موضوع وکالتنامه بلاعزل کمیسیون اقتصادی اشخاص غیرتجاری انتقال دارایی سامانه مؤدیان موضوع ماده ماده 12
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۹۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بهخصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بهگونهای طراحی شده است که بهدلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایهگذاری و کار در حوزه تولید را بهشدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها میکنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب میزنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پولهای کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایهای میشود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه میکند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایهای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمتها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی میتوانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایفالحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمیسازی سفتهبازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
زهرا طوسی